ایستگاه بعد؛ معاون اول یا معاون اقتصادی؟
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۰۹۰
شرق نوشت: بعد از پیادهشدن شمخانی از قطار دولت و دبیری شورای عالی امنیت ملی، تندروهای حامی دولت به دنبال حذف یکی دیگر از اعضای کابینه به نفع خود هستند. برای این منظور سه گزینه میتواند مطرح باشد: اول، پست معاون اولی که مخبر در اختیار دارد؛ دوم، محسن رضایی در معاونت اقتصادی و سوم، وزیر اقتصاد.
درخواست برای حذف مخبر و انتصاب پرویز فتاح یک بار هم پیشتر مطرح شده بود، اما ظاهرا این پروژه بار دیگر آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگر شما هم فکر میکنید برخی از حامیان جناحی و سیاسی دولت ناگهان نگران رکوردزدن نرخ تورم شده و از همین بابت به دولت انتقاد میکنند، به شما میگوییم: «این تفکر میتواند سادهانگارانه باشد. وقتی آنها انتقادی را به دولت مطرح میکنند، در پشت آن اهدافی دارند که باید آن اهداف را فهمید».
برای مثال در پست آخر یکی از چهرههای برجسته پایداری در نقد تورم بالای اقلام خوراکی آمده است: «بالاترین نرخ تورم نقطهای تاریخ بعد از انقلاب در فروردین ۱۴۰۲ ثبت شد. تصمیمسازان دولت شرایط را به جایی رساندند که بالاترین نرخ تورم نقطهای در تاریخ بعد از انقلاب ثبت شد. رئیسی باید این تصمیمسازان را تغییر دهد».
منظور او از «تصمیمسازان دولت» که مسئول رسیدن شرایط اقتصادی به «وضع موجود» هستند، کیست؟ مخبر، محسن رضایی یا شخص دیگری؟ بااینحال آشفتگی در تصمیمگیری اقتصادی دولت مسئلهای است که از همان روزهای اول نیز قابل مشاهده بود.
انتخاب معاون اولمحمد مخبر را کمتر کسی مورد توجه قرار میداد تا آنکه در وقایع کرونا ناگهان بیش از پیش رسانهای شد و با دادن وعده ساخت ۵۰ میلیون دُز واکسن کرونا، بهعنوان یکی از بازیگران مهم مطرح شد. اخبار مربوط به او به صورت وسیع پوشش داده میشد و کار تا جایی پیش رفت که هفتهنامه صدا در یکی از شمارههای ابتدایی سال ۱۴۰۰ با بررسی روند تبلیغات رسانهای برای مخبر، پیشبینی کرد در صورتی که مخبر بتواند «واکسن کرونای برکت» را تا پیش از انتخابات به بازار برساند، احتمالا یکی از گزینههای اصلی حضور در رقابتهای انتخاباتی خواهد بود. مخبر در ساخت واکسن ناکام ماند، اما با آغاز به کار دولت بهعنوان معاون اول انتخاب شد. در حالی که یکی از مهمترین کسانی که به این صندلی چشم دوخته بود، کسی نبود جز علی نیکزاد رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی. نیکزاد بعد از انتخابات بدون آنکه وارد دولت شود، به مجلس بازگشت و در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ (در حالی که کابینه دولت کامل شده بود) پرده از مناقشه معاون اولی برداشت.
او فاش کرد دو پیشنهاد وزارت داشته، اما او خود را برای معاون اولی آماده کرده بود که به او پیشنهاد نمیشود: «علیرغم اینکه بنده هیچ طمعی از دولت سیزدهم نداشتم، ولی خود را فقط برای تصدی مقام معاون اول رئیسجمهور آماده کرده بودم، اما وقتی آن را به من پیشنهاد ندادند، ماندن در کسوت نمایندگی مجلس را ترجیح دادم».
مخبر؛ مهمترین ائتلافی که دولت شکل دادابراهیم رئیسی، اما برای معاون اولی سراغ تشکیل یک ائتلاف رفت و محمد مخبر را که بیش از یک دهه بر نهاد مالی بزرگ ستاد اجرائی فرمان امام مدیریت میکرد، بهعنوان معاون اول انتخاب کرد. مخبر از همان روزهای اول با مخالفانی از درون دولت روبهرو بود. محسن رضایی که بالاخره از مجمع تشخیص مصلحت نظام بلند شده بود، به معاونت اقتصادی دولت رسید. او تصور میکرد قرار است مسئولیت تیم اقتصادی دولت را داشته باشد. تنها سه ماه بعد از نهاییشدن کابینه، محسن رضایی برای ریاست تیم اقتصادی خیز مهمی برداشت و اعلام کرد «بهزودی یارانهها دو برابر خواهد شد». اما ابراهیم رئیسی پاسخ او را اینگونه داد: «برای جلوگیری از بگومگوها در مسائل اقتصادی تصمیم گرفتیم معاون اول رئیسجمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت باشد». از آن به بعد محسن رضایی به حاشیه رفت و تا همین امروز هم خبر چندانی از او نیست.
چه کسی از قطار دولت پیاده میشود؟همانطور که پیشتر جریان حامی دولت به دنبال تغییر سه دبیر شورای عالی رفت و موفق شد، این بار نیز هدفگذاری خود را آغاز کرده است. آنها توانسته بودند سیدسعیدرضا عاملی را از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، فیروزآبادی را از دبیری شورای عالی فضای مجازی و شمخانی را از دبیری شورای عالی امنیت ملی حذف کنند. حالا با این مقدمه خیز جدید برای تسویه در درون دولت با انتقاد به وضعیت اقتصادی برداشته شده است. اسفند گذشته نیز تلاش برای حذف مخبر از دولت آغاز و شایعات جانشینی فتاح به جای او از طریق رسانههای تیم قالیباف منتشر شد. این اتفاق درست بعد از افزایش نرخ ارز صورت گرفت که جامعه ملتهب بود. جایی که یکی از نمایندگان مجلس از درون جلسه غیرعلنی فایل صوتی اظهاراتش را منتشر کرد که میگفت: «مخبر به وضوح و بدون هیچ لفافهای اعلام کرد که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمیکنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمیکنیم. یعنی هر دو به هم میآییم و همینی هست که هست!».
همان زمان زمزمههای قربانیکردن مخبر به پای دولت برای آنکه او را بهعنوان مقصر اصلی گرانی ارز معرفی کنند آغاز شد، اما به نتیجه نرسید. حالا سؤال این است که پایداریها کدام پست را هدف قرار دادهاند و قرار است کدامیک از اعضای کابینه به بیرون قطار دولت هدایت شود؟ سه گمانه دراینباره وجود دارد: ۱- مخبر، ۲- محسن رضایی و ۳ - خاندوزی از وزارت اقتصاد.
تجربه نشان داده جریان پایداری به حملات تا رسیدن به نقطه نهایی ادامه خواهد داد. ما نیز تا مشخصشدن گزینه نهایی آن را رصد و دنبال خواهیم کرد. بسیار بعید است که ابراهیم رئیسی تصمیم بگیرد محمد مخبر را زودتر از پایان دولتش از زمین بازی اخراج کند یا شرایطی را برایش به وجود بیاورد که مانند شمخانی خواستار تعویض خود باشد. بااینحال در صورتی که رئیسی دست به چنین ریسکی بزند تا برای رهایی از وضع موجود، از مخبر قربانی بسازد، نهتنها این قربانی به کمک او نخواهد آمد، بلکه وضعیت دولتش را بسیار شکننده خواهد کرد؛ آنهم در سالی که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود. اقدام دولت در پایاندادن به فعالیت مخبر، سیگنال مهمی را به سیاست ایران مخابره میکند. به این معنا که دو سال پایانی دولت باز هم با چنین چالشهایی از سوی حامیان تندرو خود مواجه خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمد مخبر قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دبیری شورای عالی ابراهیم رئیسی اقتصادی دولت تیم اقتصادی محسن رضایی معاون اولی معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیئت اقتصادی و تجاری هرمزگان عازم چین میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان از اعزام پنجمین گروه اقتصادی و تجاری استان به خارج از کشور خبرداد و گفت: این گروه برای شرکت در نمایشگاهها، بازدید از ظرفیتهای اقتصادی و انعقاد قراردادهای همکاری به کشور چین سفر میکنند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان امروز در نشست توسعه صادراتغیرنفتی با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن دیپلماسی اقتصادی کشور اظهار داشت:توسعه روابط تجاری و صنعتی، ورود تکنولوژیهای نوین مرتبط با خدمات فنی_مهندسی و تامین مواد اولیه از جمله سیاست های ویژه دولت در دیپلماسی اقتصادی است.
وی افزود: بر همین مبنا برنامه ریزی سفرهای خارجی هیئتهای تجاری و اقتصادی به بمنظور حضور در نمایشگاهها و بازدید از ظرفیتهای اقتصادی همچنین زمینهسازی تبادلات تجاری، انعقاد قرارداد همکاری و تفاهم نامههای دو یا چند جانبه در دستور کار قرار دارد.
عادل شهرزاد با اشاره به اعزام ۴تیم اقتصادی در سال جاری، ادامه داد: روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت نیز گروهی از مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی استان عازم کشور چین خواهند شد تا در کنار هم بتوانند اتفاقات مثبتی در حوزه تجارت و اقتصاد هرمزگان رقم بزنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان درخصوص کشورهای هدف سفر گروه های تجاری و اقتصادی استان نیز گفت:کشورهای منطقه، برخی از کشورها بازار هدف محصولات تولیدی استان همچنین کشورهایی که درزمینه دریافت تکنولوژی و خدمات فنی_مهندسی میتوانند اثر گذار باشند جز مقاصد سفر گروههای تجاری هرمزگانی بوده است.
وی تصریح کرد: سال گذشته هرمزگان نیز مقصد سفر و بازدید بالغ بر 22 هیئت تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف بوده و نیاز است برای تداوم این روابط و توسعه همکاری ها هیئتهای از استان هرمزگان نیز به این کشورها هم سفر کنند.
وی ادامه داد: با توجه به سیاستهای استان، اعزام این هیئتهای اقتصادی در سال جاری ادامه خواهد داشت تا شاهد تحقق برنامههای جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات استان باشیم.
گفتنی است، این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان و باحضور مدیرکل صمت و فعالان بخش خصوصی حوزه تولید وصادراتغیرنفتی برگزارشد.